تتمثل هذه الخدمة في قيام الورثة بتقديم طلب إلى المحكمة لتعيين حارس للتركة.
يكون مسؤولا عن حماية أصول التركة والحفاظ عليها حتى يتم تصفيتها وتوزيعها.
يعمل الحارس تحت إشراف المحكمة لضمان سلامة ممتلكات التركة ومنع التصرفات غير القانونية أو الضرر بها.
مما يضمن الحفاظ على حقوق الورثة جميعا حتى استكمال الإجراءات القانونية.

تولى تنمية الأموال الناتجة عن التركات.
سواء كانت نقدية أو أصولا عقارية أو استثمارية، وذلك بما يحقق الاستفادة المثلى منها.
يشمل ذلك تقديم استشارات احترافية حول أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على توجيه الأموال إلى مسارات آمنة وفعالة.
تتم الإدارة وفق ضوابط شرعية وقانونية. وبرقابة تضمن حفظ الحقوق وتحقيق مصالح الورثة على المدى القصير والطويل.

تقديم الدعم القانوني والتنظيمى للجهات غير الربحية، بالتمثيل القانوني أمام الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات النظامية وفق الأطر المعتمدة.
كما تشمل العمل على تعزيز الحوكمة داخل هذه الجهات من خلال مراجعة وتطوير الهياكل والسياسات والإجراءات، بما يضمن كفاءة الأداء، والامتثال للأنظمة.
وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد والبرامج.

تولى مهام بيع العقارات المسندة من قبل محكمة التنفيذ.
ويشمل ذلك إدارة كامل عملية البيع وفق الإجراءات النظامية، بدءا من تسلم العقار وإعداد التقارير الفنية، مرورا بتسويقه والإعلان عنه، وانتهاء بإتمام البيع وتوريد قيمته لصالح أصحاب الحقوق.
وبإشراف مباشر من المحكمة، بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

مع جهات معتمدة لتقديم خدمات مساندة ضمن أعمال التركات أو الأوقاف.
وتشمل: تقييم العقارات، وتقديم الاستشارات المحاسبية من قبل محاسبين قانونيين، وتقييم المنشآت إلى جانب الاستشارات الإدارية والتنظيمية.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان جودة الخدمات وسرعة إنجازها، وبما يدعم تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الأصول المرتبطة بالقضايا أو التركات محل المعالجة.

لمساندة الأعمال التي تتطلب تنسيقا بين عدة أطراف أو جهات. سواء داخلية أو خارجية، لضمان انسيابية التنفيذ وتحقيق التكامل في المهام.
يشمل ذلك تقديم الدعم الفني والإداري والإجرائي في مختلف مراحل العمل، وتذليل العقبات التنظيمية،
وتوفير المتطلبات اللازمة لاستمرارية العمليات بكفاءة، بما يضمن إنجاز العمليات المشتركة ضمن إطار مؤسسى منضبط.